تاريخچه:

اگر به تحقيق در موضوع حقوق مصرف كننده بنگريم ميتوانيم اصول و قواعد حقوق مصرف كننده را در قالب احكام شرعي و مالي اسلامي پيدا كنيم كه ما در بحث اثبات حقوق مصرف كننده به آن اشاره كامل مي كنيم اما تاريخچه حقوق مصرف كننده در حقوق كلاسيك را شايد بتوان به سال 1842 ميلادي در انگلستان در دعواي مشهور Winterbottom v. Wright   برگرداند.[1]در اين دوران مسئوليت فروشندگان و توليد كنندگان محدود به مسئوليت قراردادي بود اما بعد در دعواي Langridge v . Levy در همان كشور اين نظريه[2] رد شد .[3]در ايالات متحده نيز حقوق مصرف كننده بطور ضمني در سال 1852 در دعواي Thomas Winchesterدر نيويورك مورد بررسي قرار گرفت و در اين دادگاه نيز مسئوليت قراردادي مورد پذيرش واقع نشد .[4]اما در سال 1882ميلادي در دعواي Devlin v . Smith  در نيويورك نضريه تقصير پذيرفته شد و در سال 1903ميلادي نيز توسط سنبرن [5]رئيس دادگاه فدرال استيناف هشتمين منطقه اين نظريه مورد تأكيد واقع شد.[6]طبق نظريه تقصير فرد زيان ديده در صورتي مي تواند جبران خسارت خود را بخواهد كه تقصير طرف مقابل را ثابت نمايد . با اين نوع مسئوليت ،مسئوليت دروني ذاتي و به سيستمي كه تقصير را مبناي مسئوليت مدني پذيرفته است ،سيستم مضيق (محدود)يا سيستم شخصي مي گويند .نقش عمده سنبرن در اين زمينه آن بود كه مقهوم مسئوليت ناشي از جرم را از قيد قرارداد رهايي بخشيد وي اعلام داشت :«دعاوي مبتني بر تقصير ضمانت اجراي تخلف از انجام وظيفه است ولي دعاوي قراردادي ضمانت اجراي نقش قرار داد است و از آن نتيجه مي شود كه حدود مسئوليت ناشي از تقصير الزاما با حدود مسئوليت ناشي از عدم اجراي قرارداد يكي نيست و دعاوي مبتني بر تقصيرغالبا در مواردي كه هيچگونه دعواي مبتني بر نقض قرارداد نمي توان اقامه كرد قابل طرح مي باشد و عكس اين امر نيز صادق است »[7]

اين نظريه در حقوق فرانسه نيز مقبول واقع شده كه به ذكر نمونه هايي از آن مي پردازيم

ماده 1382 (ق.م.ف)هر عمل انسان كه به ديگري زيان برساند كسي را كه بر اثر تقصير او زبان به بار آمده ملزم مي كند كه آن زيان را جبران كند .

ماده 1386(ق.م.ف)اگر خسارت وارده به علت ويراني ساختمان ناشي از نارسايي در حفاظت يا عيب در ساخت باشد مالك ساختمان مسئول آن است.

در سال 1998،18 بند به اين ماده اضافه شد و قانون راجع به مسئوليت ناشي از فراوردهاي معيوب  را به تصويب رساندند.به موجب بند 1توليد كننده مسئول خسارت وارده در نتيجه عيب مي باشد و لو بين او و زيان ديده قراردادي وجود نداشته باشد .و در بند 4آمده است كه :«هنگامي كه يك فرآورده ، از ايمني لازم كه بطور مشروع ، انتظار آن مي رفت برخوردار نباشد معيوب به شمار مي رود ...»

مهمترين بند اين ماده بند 9 مي باشد كه مسئوليت را نوعي و محض ميداند. طبق اين بند «خواهان بايد زيان ،عيب و رابطه سببيت ميان عيب و زيان را به اثبات برساند .»[8]

در بند 15شرط عدم يا كاهش مسئوليت توليد كننده  يا فروشنده جلوگيري شده است. طبق اين بند شروط رافع يا محدود كننده مسئوليت ناشي از فرآورده هاي معيوب ،ممنوع است مگر شروط مقدر ميان اشخاص حرفه اي راجع به خسارات وارده به اموالي كه اصولا زيان ديده براي استفاده و مصرف شخصي اش بكار نمي برد.

به موجب بند 16 مسئوليت محض توليد كننده تا ده سال است مشروط بر آنكه تقصيري نكرده باشد .

به موجب بند 17 نيز در مورد مرور زمان دعواي مطالبه خسارت از سوي زيان ديده است كه آن را تا سه سال بعد از زماني كه از عيب فرآورده آگاه شد يا مي بايستي آگاه مي شد ،مي داند .و طبق بند 18 زيان ديده براي جبران خسارت خود دو راه دارد .

الف) استفاده از قواعد عمومي مسئوليت مدني

ب)استفاده از مسئوليت محض توليد كننده به استناد بندهاي ماده 1386(ق.م.ف)[9]

نظريه تقصير داراي اشكالات متعددي بود و بواسطه همين اشكالات مصرف كنندگان توان استفاده از حقوق خود را نداشتند .البته اين نظريه ابتدايش در اواخر حكومت روم بود اين نظريه از اواخر قرن 19 جاذبه خودش را ازدست داد زيرا طبقه ضعيف جامعه مثل كارگران نمي توانستند در دعاوي خود عليه افراد قوي تر جامعه كه از ثروت و قدرت بالاتري برخوردار بودند مثل كارفرمايان ،تقصير آنها را ثابت كنند و گاه اصلا در ورود ضرر تقصير نقشي ندارد .بخاطر همين دادگاهها را بر اين داشت كه اين نظريه را اصلاح كنند و بدين شكل نظريه مسئوليت ضمني پديد آمد بطور مثال ميتوان به قانون يكنواخت بيع [10]در ايالات متحده اشاره كرد كه به دو تضمين ضمني اشاره دارد :

1)تضمين اينكه كالا در خور استفاده اي است كه مقصود خريدار است.

2)تضمين اينكه كالا با شرايط فروش و توضيحي كه از آن شده مطابقت دارد .[11]

اما اين اقدامات پراكنده انجام شده در دادگاهها براي حمايت از مصرف كنندگان كافي به نظر نمي آمد و خطرات تهديد كننده جامعه مصرفي همچنان وجود داشت مخصوصا به علت پيچيده تر شدن و گاه خطرناكتر شدن برخي كالاهاي مصرفي اين خطرات تهديد كننده بيشتر نمايان ميگشت.در سال 1962ميلادي جان اف كندي[12]ضرورت تدوين قوانين مربوط به حمايت از مصرف كنندگان را در سر فصل هايي همچون برخورداري از حق امنيت ،حق دادن پيشنهاد ،حق داشتن اطلاعات و حق انتخاب را مطرح نمود.در امريكا با آنكه در راستاي حمايت از مصرف كنندگان قوانيني مثل قانون شرمن 1890،كلي تون1914 ،رابينسون پاتمن1936 وكمسيون تجارت فدرال1919 تصويب شده بود اما قانون شرمن به صورت گسترده اي ، هرتركيبي از رفتارهاي ناروا را كه مانع تجارت درست باشد را غير قانوني اعلام كرده بود و براي افراد خاطي مجازاتهايي پيش بيني كرده بود تا فعاليتهاي انحصار گرايانه ،كوشش در راه به انحصار درآوردن ،همدستي يا توطئه در انحصار گري ، اصلاح گردند. علاوه بر اين ،اين قانون ،تعقيب و تامين خسارتهاي غير قانوني وارده را توسط خسارت ديدگان قابل اعمال مي داند . حتي در قانون اصلاح شده ، بايد به ميزان تا سه برابر طرفهاي خسارت ديده را جبران خسارت كرد.از آنجا كه قانون شرمن بصورت خاص و ويژه رفتارهاي تجاري غير قانوني را معرفي نمي كرد و ضمانتهاي لازم در اجراي قانوني را نداشت .كنگره در سال 1914قانون كلي تون و قانون كمسيون تجارت فدرال را تصويب كرد.اولين آثار وضع اين دو قانون عبارت بود از:

 1_تعيين برخي از اعمال خلاف كه بعنوان نقض قانون ضد تراست است ، قابل مجازات است.

2_ با كمك قانون كامن لا و بحث آزمون و خطا امكان معرفي قواعد ضد تراست ديگري نيز وجود دارد.

3_ايجاد كمسيون تجاري فدرال كه با اعمال قدرت بسياري امكان تنظيم و تصحيح فعاليتهاي كسب و كار را فراهم مي كند .

با رشد فروشگاههاي زنجيره اي در دهه 1920و1930،كمسيون تجارت فدرال به كنگره پيشنهاد كرد كه نسبت به بحث تبعيض قيمتي و ممنوعيت آن وقت بيشتري اعمال كند . نتيجه آن قانون رابينسون پاتمن 1936بود كه تبعيض قيمتي را توسط فروشندگان كالاهاي يكسان و تحت شرايط يكسان ،در حالتهايي ممنوع ساخت كه اثر اين تبعيض قيمتي منجر به صدمه ،نابودي و يا جلوگيري از رقابت گردد.

امروزه قوانين ضد تراست تا نقطه اي توسعه يافته است كه برخي از اعمال تجاري بعنوان اعمال خلاف تلقي مي شوند و اين ليست شامل موارد زير هم مي شود .

1_ثابت تگه داشتن قيمت (تباني قيمتي)

2_ تقسيم بازرها

3_تحريم گروهي

4_موافقتنامه هاي مقيد [13]

جرايم مربوط به شكستن قوانين ضد تراست ،بسيار سنگين است .جرايم تا 1000000دلار براي شركتها و حتي صدور احكام زنداني براي افراد به پيش مي رود .

در طي سالهاي 1980-1988در دوره حكومت ريگان دولت فدرال نگاه اغماض گرايانه اي به بسياري از فعاليتها نشان داد كه در سالهاي قبل از آن از زاويه قوانين ضد انحصار ،مورد سوال بودند بعنوان مثال هجومي به گسترش ادغامها و خريد شركتهاي جديد ديده شد كه به نظر مي رسيد در بسياري از صنايع تأثير در كاهش رقابت داشته باشد كه بعنوان مثال مي توان از عملكرد شركتهاي خطوط هوايي ،مواد آشاميدني و وسايل صوتي _تصويري نام برد .

اين مقوله گرچه باعث تعديل قوانين ضد انحصاري كلي تون شد اما در قبال تضعيف اين قانون در نيمه دوم دهه 1980،دادستانهاي استاني در اعمال قوانين ضد تراستي ايالتي و حقوق مصرف كنندگان فعالتر شدند.تا از آنچه بعنوان نقض قانون ضد تراست ياد مي شود ،دفاع كنند.

از اوايل قرن بيستم قانونگذاران كشورهاي غربي با ملاحظه ضرورت اجتماعي ايجاد تعادل در روابط قراردادي به طور غير منسجم و موردي در جهت برقراري آن پا به ميدان نهادند .مقارن سالهاي 1970اين كشورها براي مقابله با خطراتي كه مصرف كنندگان را تهديد ميكرد ،به طور جدي وارد عمل شدند و اين زمان دوران پيدايش نهادها و قواعد حمايت از مصرف كنندگان در قالب نظمي جديد و با عنوان حقوق مصرف در اين كشورها بود .[14]

درايالات متحده امريكا قوانين فدرال تصويب شده است كه به موجب آن براي اصلاح اعمال ضد انحصار ،كالاهاي نامطمئن و معيوب ،آلودگي هوا و آب و اعمال نارواي تجاري ؛چاره انديشي شده است سپس قوانين حمايت از مصرف كننده در سطح ايالتي و محلي وضع شده است و موسسات عمومي حمايت از حقوق مصرف كننده در اينجا و آنجا تأسيس شده اند .كمسيون ها و كميته هاي مختلفي درست شده است كه وظيفه طراحي حمايتهاي لازم از مصرف كننده را بعهده دارند.موسسات حمايتي دولتي و خصوصي از مصرف كننده ،دانش مصرف كنندگان را در زمينه هاي مهمي مانند سلامت جسمي،مسكن ،سوخت،غذا و خدمات حقوقي  بالا برده اند .بعنوان نمونه تأمين اطلاعات مورد نياز در مورد كيفيت كالاها و شيوه مبارزه با تورم در اين راستا قابل ذكر است .

در اتحاديه اروپا نيز اين قوانين پيگيري مي شود يكي از كميسرهاي اتحاديه اروپا ، دركنار ديگر وظايف خود ،مسئول رسيدگي به امور مصرف كنندگان نيز مي باشد از سال 1968ميلادي،رسيدگي به اين امور به عهده يك نهاد ويژه در كمسيون اروپاست كه در سال 1989ميلادي ،اداره سياسي مصرف كنندگان نام گرفت و به مديريت عمومي 24 تبديل شد.اين مديريت به كار جمع آوري اطلاعات و انجام مطالعات مي پردازد و در مورد مصرف كنندگان ،پيشنهاد دستور العمل ارائه مي كند .كمسيون اروپا در سال 1973به منظور ايجاد هماهنگي ، يك كميته مشورتي براي مصرف كنندگان تأسيس كرد كه در سال 1990شوراي مشورتي مصرف كنندگان جاي آن را گرفت و در سال 1995به كميته مصرف كنندگان تبديل شد .اين كميته متشكل از نمايندگان سازمانهاي اروپايي مصرف كنندگان و نمايندگان سازمانهاي ملي است .وظيفه كميته مصرف كنندگان اين است كه در كمسيون اروپا ،از منافع مصرف كنندگان دفاع كند و در زمينه مسايل مربوط به مصرف كنندگان ، به كمسيون مشاوره بدهد . همچنين سازمانهاي اروپايي  مصرف كنندگان نيز وجود دارند كه مقرشان در بروكسل است و مهمترينشان ، اداره مصرف كنندگان اروپاست كه در سال 1962 تأسيس شده است .وظيفه اين اداره جمع آوري اطلاعات و پخش آن و هماهنگ سازي فعاليت سازمانهاي عضو و نمايندگي كردن از آنان در كمسيون اروپاست.سه سازمان ديگر اروپايي نيز هستند كه وظيفه مشابهي دارند و عبارتند از :كميته سازمانهاي خانوادگي در اتحاديه اروپا ،اتحاديه تعاوني هاي مصرف كنندگان اروپا و كنفدراسيون سنديكاهاي اروپا .

در فرانسه نيز برخي از مقررات كه از مصرف كنندگان حمايت مي كنند در زماني تدوين شده اند كه هنوز نه صحبتي از مصرف كنندگان در ميان بوده و نه از حقوق مصرف .اين مقررات فقط به روابط ميان اشخاص حرفه اي و مصرف كنندگان مربوط نمي شوند اما اصولا بر روابط ميان آنها حاكم هستند و لذا در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرند .نخست بايد به مواد 1641 تا 1648 قانون مدني فرانسه ، راجع به تضمين در قبال عيوب پنهان اشاره كرد. مواد مذكور در سال 1804ميلادي تدوين شده اند و ريشه در حقوق رم دارند .اين مواد قانون مدني در قانون مصرف فرانسه نيز درج شده است .يك قانون قديمي ديگر كه البته از اهميت كمتري نسبت به مواد قانون مدني برخوردار است ،قانون اول اوت 1905 راجع به منع
تقلب در بيع كالاها و مغشوش نمودن مواد خوراكي و محصولات كشاورزي  بود[15]. اين قانون كه ماهيتا كيفري است نيرنگهايي را كه درمورد كالاهاي فروخته شده صورت گرفته است،مجازات مي كند .اين قانون در طي قرن بيستم بارها اصلاح شده است و در قانون مصرف جاي گرفته است.پس از سال 1960ميلادي و به ويژه پس از سال 1970 ميلادي قوانين متعددي در جهت حمايت از مصرف كنندگان بر آن قوانين قديمي افزوده شدند . اين قوانين ، تحت تأثير جنبش مصرف كنندگان تدوين شدند و مجموع آنها ،قانون مصرف را تشكيل مي دهد . بيشتر اين قوانين ،در مجموعه قوانين مصرف گرد هم آورده شده اند . مهم ترين قوانين ، بر اساس ترتيب زماني ،به شرح زير هستند :

قانون 22دسامبر1972 راجع به جستجوي خانه به خانه مشتري.قانون مذكور هفت روز به مشتري حق فسخ مي دهد .

قانون 27دسامبر 1973 كه رسما موسوم به قانون (هدايت صنعت و تجارتگري)است و شامل مقررات متعددي است كه هدف آن عمدتا حمايت از تجارت خرد در برابر تجارت بزرگ است.[16]

به موازات تدوين قوانين حمايت از مصرف كننده, نهادهايي اداري چون: سرويس اداري
جلوگيري از تقلب و پليس اقتصادي, موسسه ملي مصرف و ارگانهاي دولتي ديگري به
وجود آمدند. همچنين به منظور افزايش سطح اطلاعات و دانش مصرف كننده و در نهايت
حمايت از او, تدابير ديگري چون آموزش و ارائه اطلاعات به مصرف كننده در كنار
وضع قوانين حمايت از او, توسط قانونگذار فرانسوي درنظر گرفته شد.[17]

در ايران نيز با تأسيس سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت از مصرف كنندگان بحث حمايت از مصرف كنندگان مورد توجه قرار گرفت و با تقديم تقديم لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به مجلس شوراي اسلامي درتاريخ24/3/1372 جهت طي تشريفات قانوني كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه درجلسه مورخ 8/2/1372 به تصويب رسيده است,  و تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان در تاريخ 85/3/31توسط مجلس شوراي اسلامي قدم بلندي در اين راستا برداشته شده است . اما متأسفانه بدليل عدم تشكيل اتحاديه هاي ملي و مردمي در راستاي احقاق حقوق مصرف كنندگان و طولاني و مشكل بودن پيگيريهاي قضايي توسط مردم و وحود نداشتن راهكارهاي مناسب براي تسهيل در دادخواهي ،اين حمايت بطور جدي انجام نپذيرفته است.اميد است با توسعه اين رشته از حقوق و تشكيل موسسات مردمي حمايت از حقوق مصرف كننده و تنظيم راهكارهاي مناسب، حمايت جدي تري از مصرف كنندگان در ايران بعمل آيد.